مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٣

68 - أصالة عدم التذكية

الرجوع فيها إلى العموم إلا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب ونحوه ، وإن

لم يوجد عموم يدل على ذلك ، فان قلنا بأن التذكية امر بسيط ، فالأصل عدم

تحققها ، والا فيرجع إلى أصالة الحل . هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية

ناشئا من احتمال طرو المانع . وأما ان كان مستندا إلى ذلك ، كما لو شككنا

في أن الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا ، فيرجع إلى أصالة عدم

تحقق المانع .

( الصورة الثالثة ) - ان يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار

شئ في التذكية وعدمه ، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا

وعدمه ، والمرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية ، للشك في تحققها . ودعوى

الرجوع إلى اطلاق دليل التذكية لنفى اعتبار الامر المشكوك فيه غير مسموعة ،

إذ ليست التذكية أمرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه ، ويدفع احتمال التقييد

بالاطلاق ، كما كان الامر كذلك في مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ولعل

هذا واضح ، إنما الكلام في أن المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة

الاكل وعدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضا .

والتحقيق هو الأول ، لان حرمة اكل اللحم مترتب على عدم التذكية

بمقتضى قوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) . وهكذا عدم جواز الصلاة ، بخلاف

النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة ، والموت في عرف المتشرعة - على ما صرح

به مجمع البحرين - زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي ، كخروج الروح

حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها ، فيكون أمرا وجوديا لا يمكن

إثباته بأصالة عدم التذكية ، وعليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي ( ره ) من

معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة

الطهارة ، وإن كان التحقيق جريانهما معا ، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية ، ومجرد