مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٢

68 - أصالة عدم التذكية

بين الشاة والكلب بالشبهة الموضوعية . واما لو منعنا عن كلا الامرين أو عن

أحدهما فان قلنا بأن التذكية امر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه ، كما

هو الظاهر من لفظ المذكى ، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل ،

والملكية الحاصلة من الايجاب والقبول ، فيستصحب عدمها كما في نظائرها .

وأما إذا قلنا بأنها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة ، كما

استظهره المحقق النائيني ( ره ) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى :

( إلا ما ذكيتم ) الظاهر في المباشرة دون التسبيب ، فلا مجال لاجراء أصالة عدم

التذكية ، للقطع بتحققها على الفرض ، فيرجع إلى أصالة الحل ، ولكن هذا

المبنى فاسد . والاستظهار المذكور في غير محله ، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي

إلى المكلف من غير مسامحة وعناية ، فيقال زيد ملك الدار مثلا .

وأما القسم الرابع فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ، ويترتب عليها حرمة

الا كل وعدم جواز الصلاة فيه ، لان غير المذكى قد اخذ مانعا عن الصلاة . هذا

كله في الشبهة الموضوعية . وأما الشبهة الحكمية فلها صور أيضا :

( الصورة الأولى ) - ان يكون الشك من غير جهة التذكية ، كما لو شك

في حلية لحم الأرنب ، لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والمرجع

فيه أصالة الحل ، ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية ، لما

تقدم في الشبهة الموضوعية .

( الصورة الثانية ) ان يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان

للتذكية ، كما في الحيوان المتولد من الشاة والخنزير ، من دون ان يصدق عليه

اسم أحدهما ، فان وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج

فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي . وإنما احتجنا إلى هذا

الاستصحاب في الفرض المتقدم ، لأن الشبهة فيه كانت موضوعية ولا يمكن