مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١١

68 - أصالة عدم التذكية

عليه للشك في تحقق الذبح ، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ، مثل كون

الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة مع العلم بكون

الحيوان قابلا للتذكية .

اما القسم الأول فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص

لكون الشبهة مصداقية ، واما ما افاده الشهيد ( ره ) من أن الأصل في اللحوم

مطلقا هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض ، إذ لاوجه له بعد العلم

بوقوع التذكية عليه ، واما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة

اكله الثابتة قبل زهاق الروح ، فهو أيضا غير وجيه اما ( أولا ) فلان حرمة اكل

الحيوان الحي غير مسلمة ، وقد أفتى جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير

حيا ، مع أن تذكية انما هي بموته خارج الماء ، لا بنفس اخراجه منه ، ولذا

التزموا بعدم جواز اكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد اخراجه من الماء

حيا . واما ( ثانيا ) فلان الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها كانت ثابتة لعنوان

الحيوان المتقوم بالحياة ، وما يشك في حليته انما هو اللحم ، وهو مغائر للحيوان

فلا يمكن جريان الاستصحاب .

واما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو مانع

من التذكية ، فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية

بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته .

واما القسم الثالث فان قلنا بأن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج

بالدليل ، كما ادعاه صاحب الجواهر ( ره ) . واستدل عليه برواية علي بن يقطين

الواردة في الجلود ، وقلنا أيضا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى

في العناوين الذاتية ، كعنوان الكلبية مثلا ، فلا مانع من التمسك بذلك العموم

بعد اجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه ، فيحكم بحلية لحم تردد