مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٠

67 - تقدم الأصل الموضوعي على البراءة

وعبر الشيخ ( ره ) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي ، باعتبار أنه رافع

لموضوع الأصل الآخر ، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع

كما توهم .

ثم إن الشيخ ( ره ) رتب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية ، فيما إذا

شك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها ،

وأورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الانف

فأجاب عنه بأن الموت حتف الانف عبارة أخرى عن عدم التذكية ولا مغايرة بينهما .

وتحقيق المقام يقتضي بسطا في المقال : فأقول إن الشك في حرمة اللحم

( تارة ) يكون من الشبهة الموضوعية و ( أخرى ) من الشبهة الحكمية . والشبهة

الموضوعية على اقسام :

( القسم الأول ) - ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين

كونه من مأكول اللحم أو من غيره ، مع العلم بوقوع التذكية بجميع

شرائطها عليه ، كما إذا شك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية

عليه من شاة أو من أرنب مثلا .

( القسم الثاني ) - ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان

على الحيوان مانع عن قبوله التذكية ، بعد العلم بقابلية لها في حد ذاته ،

كاحتمال الجلل في الشاة ، أو كونها موطوءة انسان ، أو ارتضاعها من

لبن خنزيرة .

( القسم الثالث ) - ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية

ذاتا ، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد الحيوان

المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاتا أو كلبا .

( القسم الرابع ) - ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية