مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١

11 - كون التجري قبيحا ذاتا

ترتب المعلول على علته التامة .

و ( أما الدعوى الثانية ) ففيها انه لو سلمنا اختلاف التجري من حيث

القبح ، لا يمكن ان يكون الامر غير الاختياري رافعا لقبحه ، لما ذكرناه سابقا

من أن الجهات التي لها دخل في الحسن والقبح لابد من أن تكون من الأمور

الاختيارية الملتفت إليها ، ومصادفة الجهات الواقعية ليست من الأمور الاختيارية

ولا مما يلتفت إليها المكلف .

و ( أما الدعوى الثالثة ) - ففيها ان استحقاق العقاب دائما يدور مدار هتك المولى والتعدي عليه بلا فرق في ذلك بين التجري والمعصية الواقعية ،

وليس في المعصية الواقعية إلا هتك واحد ، فلا ملاك لتعدد العقاب حتى نلتزم

بالتداخل ، ولعله لوضوح أن العاصي لا يسحق الا عقابا واحدا . التزم صاحب

الفصول بالتداخل مع الالتزام بتعدد الملاك . والصحيح انه لا تعدد في الملاك على

ما عرفت ، فلا تصل النوبة إلى التداخل .

( التنبيه الرابع ) ظهر بما ذكرناه ان استحقاق العقاب انما هو على نفس

التجري أعني الاتيان بالفعل المتجرى به ، لا على العزم والاختيار كما افاده في

الكفاية ، فوقع في اشكال استلزامه العقاب على أمر غير اختياري ، وأجاب عنه بأن العقاب من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير

انسانية الانسان وحمارية الحمار ، وغير قابلة للتعليل .

وبما ذكر ناه من أن العقاب انما هو على الفعل لا على القصد يندفع الاشكال

من أصله . وأما ما ذكره من أمر الشقاوة الذاتية فقد تقدم الجواب عنه في بحث الطلب

والإرادة بما لا مزيد عليه ولا نعيد ، وذكرنا هناك ان الاختيار ليس أمرا غير

اختياري ، بل اختياري بنفسه ، وغيره اختياري بالاختيار ، إذ كل ما بالغير

لابد من أن ينتهى إلى ما بالذات .