مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٧

66 - الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط

الأطراف أو تلفه أو امتثال التكليف فيه ، فان العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي

في جميع هذه الفروض باق على حاله ، غاية الأمر انه بتحقق أحد هذه الأمور

يشك في سقوطه ، فلا بد من الاحتياط وتحصيل العلم بسقوطه ، فان الاشتغال

اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، بخلاف ما إذا زال العلم الاجمالي بطرو الشك

الساري ، وانقلبت القضية المنفصلة إلى حمليتين أحدا هما متيقنة ولو باليقين التعبدي

والأخرى مشكوكة بالشك الساري ، فان التنجيز يسقط فيه بانحلال العلم

الاجمالي لا محالة .

أما على القول بان المجعول في باب الامارات هو نفس الطريقية والمحرزية

فالامر واضح ، لأن قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا . وكما تنقلب

القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني ، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي

فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالاجمال يوجب انحلال العلم

الاجمالي لا محالة .

وأما على القول بان المجعول في باب الامارات هي المنجزية والمعذرية

فقد يستصعب الانحلال ، وهو في محله لو قلنا باشتراط منجزية الامارات

بالوصول ، بمعنى ان المنجز هي الامارات الواصلة إلى المكلف لا الامارات

بوجودها الواقعي ، لان العلم الاجمالي الموجود في أول البلوغ قد اثر اثره من

تنجيز التكاليف الواقعية ، وقيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض

الأطراف لا يوجب سقوط المنجز السابق . نعم ان قلنا - وهو الصحيح - بأن

مجرد كون الامارة في معرض الوصول بمعنى كون الامارة بحيث لو تفحص عنها

المكلف وصل إليها - كاف في التنجيز انحل العلم الاجمالي ، فان المكلف في أول

بلوغه - حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدسة - يحتمل وجود

أمارات دالة عليها ، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال ، وحيث إن