مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٦

66 - الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط

من أطراف العلم الثالث ، اي الأخبار المعتبرة في كل باب من أبواب الفقه ،

بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث ، لم يبق لنا علم

اجمالي بوجود التكاليف في غيره ، ولو مع ضم سائر الامارات ، بل وجود

التكاليف في غيره مجرد احتمال ، فيستكشف بذلك ان المعلوم بالاجمال في العلم

الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في العلم الثالث ، فينحل العلم الثاني

بالعلم الثالث لا محالة .

ثم إن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الوجداني بمطابقة الامارات

المعتبرة للواقع ، بمقدار ما علم اجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف ،

على ما تقدم بيانه . وهذا الأمر وإن كان صحيحا ، إلا أنه لو منع منه القائل

بوجوب الاحتياط ، وادعى عدم العلم بمطابقة الامارات للواقع بمقدار المعلوم

بالاجمال في العلم الاجمالي الأول ، فنحن ندعي الانحلال حتى مع عدم العلم

الوجداني بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع .

وتوضيح ذلك أن العلم الاجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو ،

ففي العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الاناء نجس واما

ذاك ، وقد يحتمل نجاستهما معا ، والمدار في تنجيز العلم الاجمالي على هذا

الترديد حدوثا وبقاء ، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين

إحداهما متيقنة ولو باليقين التعبدي ، والأخرى مشكوكة بنحو الشك الساري

فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ويسقط عن التنجيز . والسر في ذلك أن تنجيز العلم

الاجمالي ليس أمرا تعبديا ، وإنما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف ،

كالعلم التفصيلي ، فإذا زالت كاشفيته بطرو الشك الساري ، زال التنجيز

لا محالة ، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعينه . ولا ينتقض ذلك بما إذا علم

بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينا ، ولا بطرو الاضطرار إلى بعض