مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٣

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .

ثم إن هنا وجها آخر لتقديم أخبار البراءة على خصوص أخبار الاحتياط

وهو ان اخبار البراءة كقوله عليه السلام : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) نص

في عدم وجوب الاحتياط ، واخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة

في وجوبه . والجمع العرفي يقتضى رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بسبب

النص . وحمله على الرجحان الجامع بين الوجوب والندب . وهذا الوجه لا يجرى

بالنسبة إلى اخبار التوقف ، لان العلة المذكورة فيها وهي الوقوع في الهلكة

تجعلها نصا في عدم جواز الاقتحام ، إلا أنه قد ذكرنا قصورها عن الدلة على

الحكم المولوي في نفسها .

ثم إنه ربما يتوهم ان اخبار التوقف والاحتياط - على تقدير تمامية دلالتها

- تتقدم على اخبار البراءة ، لان المرفوع بحديث الرفع ونحوه هو ما لا يعلم

من الاحكام ، ووجوب الاحتياط بناء على استفادته من الاخبار معلوم . فهو

خارج عن أدلة البراءة موضوعا .

وهو مدفوع بأنه انما يتم ذلك لو كان وجوب الاحتياط نفسيا . وأما

لو كان وجوبه طريقيا كما هو المفروض ، فالمترتب عليه هو لزوم امتثال الحكم

الواقعي المجهول . وحديث الرفع يرفعه ، فتقع المعارضة بين الدليلين لا محالة

وقد عرفت تقدم حديث الرفع وأمثاله على أدلة التوقف والاحتياط .

( الثالث ) - مما استدل به على وجوب الاحتياط - حكم العقل

وتقريبه بوجوه :

( الأول ) - ان كل مسلم يعلم اجمالا في أول بلوغه بتكاليف الزامية ،

وهذا العلم الاجمالي ينجز التكاليف الواقعية على تقدير ثبوتها ، وليست الطرق

والامارات رافعة لتنجزها ، إذ لا بد في انحلال العلم الاجمالي من ثبوت دليل