مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٢

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

الفحص ، وهي محل الكلام فعلا .

( الوجه الثاني ) - ان هذه الأخبار باطلاقها تعم الشبهة الموضوعية والشبهة

الحكمية الوجوبية ، مع أن الاحتياط فيها غير واجب قطعا ، فلا بد حينئذ

من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص ، وحيث إن

لسانها آب عن التخصيص كما ترى . فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق

الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب ، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة

البدوية بعد الفحص ، وهي محل الكلام .

ثم إنه لو سلم دلالة اخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في

الشبهة التحريمية ، فهي لا تعارض أدلة البراءة . وذلك لأن استصحاب

عدم جعل الحرمة - بناء على جريانه ، وهو الصحيح على ما تقدم بيانه - يكون

رافعا لموضوع هذه الأخبار ، إذ به يحرز عدم التكليف وعدم العقاب ، فيتقدم

عليها لا محالة . وكذا اخبار البراءة بعد تماميتها تتقدم على هذه الأخبار ،

لكونها أخص منها ، فان اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص ، ولا المقرونة

بالعلم الاجمالي اما في نفسها ، أو من جهة الاجماع وحكم العقل ، بل بعضها

مختص بالشبهات التحريمية ، كقوله عليه السلام ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي )

بخلاف اخبار التوقف والاحتياط ، فإنها شاملة لجميع الشبهات ، فيخصص بها .

وقد يتوهم الاطلاق في أدلة البراءة ، وانها شاملة في نفسها لجميع الشبهات

غاية الأمر أنها مخصصة بحكم العقل أو بالاجماع فلا وجه لتقدمها على أدلة التوقف

والاحتياط ولكنه ( مدفوع ) بأن المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد

ان كان حكم العقل باستحالة شمولها لها ، فحالة حال المخصص المتصل في منعه عن

انعقاد الظهور في العموم أو الاطلاق من أول الأمر ، وان كان هو الاجماع ،

فحالة حال المخصص المنفصل . والمختار فيه القول بانقلاب النسبة على ما سيجئ