مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠١

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

الفحص ، أو المقرونة بالعلم الاجمالي مما كان الواقع فيه منجزا ، مع قطع النظر

عن هذه الأخبار .

هذا وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) عن هذا الاشكال بأن ايجاب

الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول لأنه ان كان وجوبه نفسيا فالعقاب

يكون على مخالفة نفسه لا على مخالفة الواقع ، وان كان غيريا فلازمه ثبوت العقاب

على مخالفة التكليف الواقعي ، مع فرض عدم وصوله .

ويرد عليه ان الوجوب غير منحصر في القسمين ، فان وجوب الاحتياط

على تقدير ثبوته طريقي ، وبه يتنجز الواقع .

وبما ذكرناه ظهر الجواب عن اخبار التثليث ، فان ما ثبت فيه الترخيص

ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بين رشده ، لا في المشتبه كما هو الحال

في الشبهات الموضوعية . و ( بالجملة ) المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته ، وكما

أن الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأول . والملاك في الجميع ثبوت

الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة ، وان صح اطلاقه عليه

بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي .

( الطائفة الثانية ) - الأخبار الآمرة بالاحتياط ، كقوله عليه السلام : ( أخوك

دينك فاحتط لدينك ) وقوله عليه السلام : ( خذ بالحائطة لدينك ) وغير ذلك من

الروايات الواردة في هذا المعنى . والصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضا على

وجوب الاحتياط في المقام ، لوجهين :

( الوجه الأول ) - ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل . وظاهر هذه الأخبار

هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي ، فيكون تابعا لما يرشد إليه ، وهو

يختلف باختلاف الموارد ، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل

الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي ، وفي بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد