مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٠

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

و ( بالجملة ) التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار

، فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو

مقصود الاخباري .

( ان قلت ) انما يلزم حمل الامر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب

وأما لو أريد بها المفسدة الواقعية ، أمكن ان يكون الامر بالتوقف أمرا مولويا

ومع امكان ذلك لا يصح الحمل على الارشاد ، وحينئذ كانت هذه الروايات

كافية في تنجيز التكليف الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفته ، لأنها حينئذ

تكون إيصالا له .

( قلت ) : حمل الهلكة على المفسدة الواقعية - مع كونه خلاف الظاهر في

نفسه - يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية . وقد عرفت ان الروايات آبية

عن التخصيص ، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب ، كما هو الظاهر في نفسه

ومعه كان الامر بالتوقف ارشاديا لا محالة .

( لا يقال ) : سلمنا كون التعليل ظاهرا في ثبوت الاحتياط ، مع قطع

النظر عن هذه الأخبار ، إلا أن عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن

جعل وجوب الاحتياط قبل الامر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار ، فيكون

التنجيز لأجله ، لا لأجل وجوب التوقف .

( فإنه يقال ) : إيجاب الاحتياط لو كان واصلا مع قطع النظر عن اخبار

التوقف فهو خلاف المفروض ، مضافا إلى أنه لا معنى حينئذ لان تكون اخبار

التوقف كاشفة عنه ، بل يستحيل ذلك ، وان لم يكن واصلا امتنع تنجز الواقع

به ، فان الايجاب الطريقي لا يزيد على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث

عنه قبل وصوله ، فكما ان الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول

كذلك الوجوب الطريقي . وعليه كان مورد اخبار التوقف مثل الشبهات قبل