مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٩

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

( الثاني ) - الاخبار وهي طائفتان : ( الطائفة الأولى ) - الأخبار الآمرة

بالتوقف عند الشبهة ، كقوله عليه السلام في عدة روايات : ( الوقوف عند الشبهة خير

من الاقتحام في الهلكة ) ونظير هذه الروايات اخبار التثليث كقوله عليه السلام :

( الأمور ثلاثة : امر بين لك رشد فاتبعه ، وامر بين غيه فاجتنبه ، وامر

اختلف فيه فرده إلى الله ) . والانصاف انه لا دلالة لهذه الأخبار على وجوب

الاحتياط لوجهين :

( الوجه الأول ) - ان المذكور فيها هو عنوان الشبهة ، وهو ظاهر فيما

يكون الامر فيه ملتبسا بقول مطلق ، فلا يعم ما علم فيه الترخيص الظاهري ،

لان أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه ، وتدرجه في معلوم الحلية . ويدل

على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهرا ، انه

لا اشكال ولا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية ، بل في

الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص ، فلو لا ان أدلة الترخيص أخرجتها عن

عنوان الشبهة ، لزم التخصيص في اخبار التوقف ، ولسانها آب عن التخصيص

وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله عليه السلام : ( الوقوف عند الشبهة خير

من الاقتحام في الهلكة ) ؟

( الوجه الثاني ) - ان الامر بالتوقف فيها للارشاد ، ولا يمكن ان يكون

أمرا مولويا يستتبع العقاب ، إذ علل التوقف فيها بأنه خير من الاقتحام في

الهلكة ، ولا يصح هذا التعليل الا أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في

ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف . ولا يمكن

أن تكون الهلكة المعللة بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف

المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر ، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص

والمقرونة بالعلم الاجمالي .