مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٨

65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

عن القاء في التهلكة ، كقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )

و ( منها ) - الآمرة بالتقوى ، كقوله تعالى : ( واتقوا الله ما استطعتم ) ولا يتم

الاستدلال بشئ منها .

( اما الأولي ) - فلان حرمة القول بغير العلم مما لا خلاف فيه بين

الأخباريين والأصوليين ، فان الأصولي يعترف بأن القول بالترخيص إذا لم يكن

مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم ، ولكنه يدعي قيام الدليل عليه كما أن

الاخباري الفائل بوجوب الاحتياط أيضا يعترف بأن القول - بوجوب الاحتياط

من غير دليل عليه - تشريع محرم ، ويدعي قيام الدليل عليه ، فهذه الآية

الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم الجنبية عن المقام .

و ( اما الثانية ) - الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة ، فلانه ان أريد

بها التهلكة الدنيوية ، فلا شك في أنه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في

حرمته احتمال الهلكة ، فضلا عن القطع بها . وان أريد بها التهلكة الأخروية

أعني العقاب ، فكان الحكم بترك القاء النفس فيها إرشاديا محضا ، إذ لا يترتب

على ايقاع النفس في العقاب الأخروي عقاب آخر ، كي يكون النهي عنه مولويا

مضافا إلى أن الأصولي يرى ثبوت المؤمن من العقاب . فلا اثر لهذا النهي .

و ( اما الثالثة ) - الآمرة بالتقوى ، فلان ارتكاب الشبهة استنادا إلى

ما يدل على الترخيص شرعا وعقلا ليس منافيا للتقوى . هذا ان كان المراد

بالتقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب . واما لو كان المراد بها

التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعا ولذا اتفق الأخباريون

والأصوليون على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية ، بل وفي

الحكمية أيضا ان كانت وجوبية ، فكانت الآية الشريفة محمولة على

الارشاد لا محالة .