مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٦

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

مع بيان التكليف لا تجرى مع بيان عدم التكليف ، والاستصحاب بيان لعدمه

فلا يبقى معه موضوع لها .

( الوجه الخامس ) - ما يظهر من كلام الشيخ ( ره ) وهو انه يعتبر في

جريان الاستصحاب اتحاد الفضية المتيقنة والمشكوكة ، ليصدق نقض اليقين

بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك ، فإنه مع عدمه كان اثبات حكم المتيقن

للمشكوك من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وذلك داخل في

القياس لا في الاستصحاب ، وفي المقام لا اتحاد للقضية المتيقنة والمشكوكة من

حيث الموضوع ، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر

قوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وهو مرتفع بارتفاع موضوعه

والمشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر ، وهو البالغ ، فلا مجال

لجريان الاستصحاب .

والانصاف ان هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام

وتوضيحه ان العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام على ثلاثة أقسام :

( الأول ) - ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف ، بحيث

لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر ، لابقاء الحكم

للموضوع الأول ، كما في جواز التقليد ، فان موضوعه العالم ، ولو زال عنه

العلم وصار جاهلا يكون موضوعا آخر ، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد

في نظر العرف ، وفي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب ، لعدم صدق

نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك ، فلا يكون

مشمولا لأدلة الاستصحاب .

( الثاني ) - ان يكون العنوان من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع

في نظر العرف ، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا ، فان العرف يرى القيام