مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٤

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل وتحريمه ، فمع احراز عدم المنع عن الفعل

بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب ، بلا حاجة إلى احراز الرخصة التي هي من لوازم

عدم المنع ليكون مثبتا .

و ( ثانيا ) - انه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي

المتيقن ثبوته قبل البلوغ ، لحديث رفع القلم وأمثاله ، فيحصل منه القطع بعدم

العقاب بلا واسطة شئ آخر .

( الوجه الثالث ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو ان المتيقن الثابت

قبل البوغ انما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له ، كما في الحيوانات .

ومثل ذلك لا يحتمل بقاؤه بعد البلوغ ، وانما المحتمل فيه عدم التكليف في

المورد القابل له ، فلا معنى للتمسك بالاستصحاب . و ( بعبارة أخرى ) العدم

الثابت قبل البلوغ عدم محمولي وغير منتسب إلى الشارع ، والعدم بعد البلوغ

عدم نعتي منتسب إلى الشارع ، واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي

مبني على القول بالأصل المثبت . ولا نقول به .

وفيه ( أولا ) - ان عدم التكليف في الصبي غير المميز وان كان كما ذكره

الا انه ليس كذلك في المميز ، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له . وانما

رفعه الشارع عنه امتنانا .

و ( ثانيا ) - أن العدم المتيقن وان كان أزليا غير منتسب إلى الشارع ،

الا انه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب ، فان الانتساب من الآثار المترتبة

على نفس الاستصحاب ، لامن آثار المستصحب ، ليكون اثباته بالاستصحاب

مبنيا على القول بالأصل المثبت . وسنذكر في بحث الاستصحاب ان اللوازم التي

لا تثبت بالاستصحاب انما هي اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب . وأما

اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب فهي تترتب عليه ، إذ الاستصحاب بعد جريانه