مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٣

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

مجعولا بنفسه أو بأثره مما لم يدل عليه دليل من آية ولا رواية ، انما المعتبر في

الاستصحاب ان يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي . ولا خفاء في أن عدم

التكليف كوجوه قابل للتعبد ، وتوهم - انه لا بد من أن يكون المستصحب

قابلا للتعبد حدوثا والعدم الأزلي لا يكون حادثا - مدفوع بأن المعتبر كونه

قابلا للتعبد عند جريان الاستصحاب وفي ظرف الشك ، فيكفي كون المستصحب

قابلا للتعبد بقاء ، وان لم يكن قابلا له حدوثا . وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا

في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .

( الوجه الثاني ) - ما افاده شيخنا الأنصاري ( ره ) وملخصه ان استصحاب

البراءة لو كان موجبا للقطع بعدم العقاب صح التمسك به ، وإلا فلا ، إذ مع

بقاء احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب لا مناص من الرجوع إلى قاعدة قبح

العقاب بلا بيان ، لسد باب هذا الاحتمال ، ومعه كان التمسك بالاستصحاب

لغوا محضا ، لان التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كاف في سد باب احتمال

العقاب من أول الأمر ، بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب . وعليه فان بنينا علي

كون الاستصحاب من الامارات أو قلنا بحجية مثبتات الأصول ، حصل منه

القطع بعدم العقاب وصح التمسك به ، إذ عدم المنع من الفعل الثابت

بالاستصحاب مستلزم للرخصة في الفعل ، فإذا فرض ثبوت الرخصة من قبل

الشارع بالتعبد الاستصحابي باعتبار كونها من لوازم عدم المنع المستصحب لم

يحتمل العقاب ، فان العقاب على الفعل مع الترخيص فيه غير محتمل قطعا . واما

لو لم نقل بكون الاستصحاب من الامارات ولا بحجية مثبتات الأصول كما هو

الصحيح ، فلا يصح التمسك بالاستصحاب في المقام ، إذ لا يثبت به الترخيص

الموجب للقطع بعدم العقاب ، ويبقى احتمال العقاب ، فنحتاج إلى قاعدة قبح العقاب

بلا بيان . ومعه كان التمسك بالاستصحاب لغوا كما تقدم .

و ( فيه أولا ) - ان استصحاب عدم المنع كاف في القطع بعدم العقاب ،