مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٢

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية .

و ( ثانيا ) - انه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة

الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في

كثير من الموارد ، وإما أزليا كما في بعضها . وقد ذكرنا في محله جريان

الاستصحاب في الاعدام الأزلية .

واما تقريب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم وهي

المترتبة الفعلية فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ . وقد

أورد على هذا التقريب بوجوه :

( الوجه الأول ) - انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أو

بأثره مجعولا شرعيا ، ويكون وضعه ورفعه بيد الشارع ، وعدم التكليف أزلي

غير قابل للجعل ، وليس له اثر شرعي فان عدم العقاب من لوازمه العقلية ،

فلا يجري فيه الاستصحاب . ونسب صاحب الكفاية ( ره ) في التنبيه الثامن

من تنبيهات الاستصحاب هذا الايراد إلى الشيخ ( ره ) .

أقول اما نسبة هذا الايراد إلى الشيخ ( ره ) فالظاهر أنها غير مطابقة

للواقع ، لان الشيخ ( ره ) قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، كما

صرح بذلك في عدة موارد من الرسائل والمكاسب ، وذكر أيضا -

في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب - التفصيل بين الوجود والعدم ، ورده

بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود والعدم و ( بالجملة ) الشيخ وان كان

قائلا بعدم صحة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب ، إلا أنه ليس لأجل هذا

الايراد الذي ذكره صاحب الكفاية ( ره ) ونسبه إليه . وسيجئ بيان ايراد الشيخ

( رحمه الله ) على الاستصحاب المذكور قريبا إن شاء الله تعالى .

واما أصل الايراد المذكور ، فيرده ان اعتبار كون المستصحب أمرا