مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩١

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

لكل مورد لم يجعل الالزام فيه بخصوصه ، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر

الاسلام ، ويستفاد أيضا من ردعه صلى الله عليه وآله أصحابه عن كثرة السؤال على ما في

روايات كثيرة . وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتا لموضوع

الترخيص ، فيكون حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص .

و ( ثانيا ) - لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه

مخالفة عملية للتكليف الإلزامي ، فإذا ثبت عدم جعل الالزام وعدم الترخيص بمقتضى

الاستصحابين ، كفى ذلك في نفي العقاب ، لان استحقاقه مترتب على ثبوت

المنع ، ولا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص ، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب

ولو لم يثبت الترخيص . نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب

على استصحاب عدم جعل الالزام ، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا

على الإباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة ، ولا يكفي فيه الرجوع

إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر .

( ان قلت ) لا يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات

الموضوعية ، لان مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقينا . واما الطبيعي

المشكوك انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني ، فلا مورد للاستصحاب

أصلا ، فإذا شككنا في كون مائع معين خمرا ، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة

له بشخصه ولا الإباحة ، وثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الإباحة لطبيعي

الماء يقيني ، فكيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل .

( قلت ) أولا ان الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقة تنحل إلى احكام

متعددة بحسب تعدد افراد موضوعاتها ، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات

الموضوعية ، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة . وعليه

فيكون الشك في خمرية مائع مستلزما للشك في جعل الحرمة له ، فيرجع إلى