مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩٠

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

وفيه ( أولا ) - النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي لا خلاف

في جريانه فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت ، كان

اثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك .

و ( ثانيا ) - ان الانشاء هو ابراز امر اعتباري على ما ذكرناه غير مرة والاعتبار

كما يمكن تعلقه بأمر فعلى يمكن تعلقه بأمر متأخر مقيد بقيود ، فليس جعل الحكم

وإنشاؤه الا عبارة عن اعتبار شئ على ذمة المكلف في ظرف خاص . ويتحقق

المعتبر بمجرد ، الاعتبار ، بل هما امر واحد حقيقة . والفرق بينهما اعتباري كالوجود

والايجاد ، فاحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة

فيه . وعليه فاستصحاب الحكم الانشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي

أو عدمه . نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة

بحكم العقل قبل تحقق موضوعه بقيوده في الخارج ، وليس ذلك إلا من جهة ان

الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية من أول الأمر

فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم وتكليف على المكلف . وبعد تحقق

الموضوع بقيوده خارجا لا يكون المحرك إلا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر

يسمى بالحكم الفعلي .

فتحصل بما ذكرناه ان الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما

لا بأس به . وعليه فلا يبقى مورد للرجوع إلى البراءة الشرعية أو العقلية .

( إن قلت ) ان استصحاب عدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم

جعل الترخيص ، فانا نعلم اجمالا بجعل أحد الامرين ، فيسقطان بالمعارضة ويرجع

حينئذ إلى البراءة .

( قلت ) أولا يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت أحد الجعلين في خصوص

المورد المشكوك فيه ، لاحتمال ان يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام