مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٩

10 - عدم صحة الاستدلال بالروايات على حرمة التجري

الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار ، ولو لم يبادر كان عاصيا ولو انكشف بقاء

الوقت . والظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم ، فلو توضأ أو

اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر ، وهكذا .

( التنبيه الثاني ) - انه ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب

بقصد المعصية . وهناك روايات أخر دالة على عدم العقاب بالقصد ، وقد يجمع

( تارة ) بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض

المقدمات . والطائفة الثانية على القصد المجرد . و ( أخرى ) بحمل الطائفة الأولى

على ما إذا لم يرتدع من قصده حتى حال بينه وبين العمل مانع قهري ، والطائفة

الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع هو

النبوي الدال على أنه إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار ،

قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال ( ص ) لأنه أراد قتل صاحبه ، فان ظاهر

التعليل هو إرادة القتل وعدم ارتداعه عن قصده ، وعدم تمكنه منه .

هذا ، ولكن التحقيق عدم صحة الاستدلال بالروايات الدالة على ترتب

العقاب على قصد المعصية ، لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض

لوجوه :

( الأول ) - انها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة ، فانا راجعناها

بتمامها ورأينا ان ما يدل على المقصود ضعيف السند ، كالنبوي المذكور ، وما هو

تام سندا قاصر من حيث الدلالة ، راجع الوسائل ( أبواب مقدمة العبادات ) .

( الثاني ) - ان مفادها هي المؤاخذة والمحاسبة على نية المعصية الواقعية

وقصد ارتكاب الحرام الواقعي ، كما هو مورد النبوي المذكور ، فلا ربط لها

بالحرام الخيالي وما يعتقده المكلف حراما ، مع عدم كونه حراما في الواقع .

( الثالث ) - انه لو سلمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة