مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨٩

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

( الثانية ) - مرتبة الفعلية ، والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوم بتحقق

الموضوع خارجا . لان فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه ، ومع انتفاء

الموضوع خارجا لا يكون الحكم فعليا ، وحيث إن الحكم الشرعي في كل واحد

من المرتبتين مسبوق بالعدم ، فقد يقرب الاستدلال بالاستصحاب ، باعتبار

المرتبة الأولى وقد يقرب باعتبار المرتبة الثانية .

أما تقريب الاستدلال باعتبار المرتبة الأولى ، فهو ان الأحكام الشرعية

لما كانت في جعلها تدريجية ، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولا في زمان قطعا

فتستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله . وأورد على هذا التقريب بايرادين :

( أحدهما ) - أن عدم الجعل المتيقن عدم محمولي ، والعدم المشكوك فيه

هو العدم النعتي المنتسب إلى الشارع ، ولا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحاب

العدم المحمولي الا على القول بالأصل المثبت . و ( بعبارة أخرى ) العدم المتيقن

هو العدم قبل الشرع والشريعة ، وهو غير منتسب إلى الشارع . والعدم

المشكوك فيه هو العدم المنسوب إلى الشارع بعد ورود الشرع من قبله ،

فالمتيقن غير محتمل البقاء ، وما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقنا سابقا .

وفيه ان المستصحب انما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع

لما عرفت من أن جعل الاحكام كان تدريجيا ، فقد مضى من الشريعة زمان

لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولا يقينا ، فيستصحب ذلك ، مع أن الانتساب

يثبت بنفس الاستصحاب .

( ثانيهما ) - ان المحرك للعبد - أعني الباعث أو الزاجر له - إنما هو

التكليف الفعلي لا الانشائي ، فالحكم الانشائي مما لا يترتب عليه اثر . ومن الواضح

انه لا يمكن إثبات عدم التكليف الفعلي باستصحاب عدم الجعل ، إلا على القول

بالأصل المثبت .