مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨٨

63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة

كيف ؟ وقد اتفق العلماء من الأصولين والأخباريين ، بل العقلاء أجمع على عدم

لزوم الاجتناب عما يحتمل وجود للمفسدة فيه في الشبهة الموضوعية ، ولو كان

العقل مستقلا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجبا فيها أيضا ، إذ

لا فرق بين الشبهة الحكمية الموضوعية من هذه الجهة .

فتحصل مما ذكرناه أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تعارض قاعدة

قبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس عن الحجة

على التكليف .

( أما الجهة الثالثة ) وهي ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أدلة

وجوب الاحتياط فملخص الكلام فيها انه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب

الاحتياط وجوبا طريقيا ، تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها

إذ على تقدير وجوب الاحتياط بهذا النحو يتم البيان من قبل المولى ، وتنجز

الحكم الواقعي على تقدير ثبوته ، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان

فكانت أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها واردة على القاعدة ،

وسيجئ الكلام في تمامية دلالتها وعدمها قريبا عند التعرض لذكر أدلة الأخباريين

إن شاء الله تعالى .

( الوجه الخامس ) من الوجوه التي استدل بها على البراءة الاستصحاب ،

وتقريبه على نحوين ، لأن الأحكام الشرعية لها مرتبتان :

( الأولى ) - مرتبة الجعل والتشريع ، والحكم الشرعي في هذه المرتبة

متقوم بفرض الموضوع لا بتحققه فعلا ، إذ التشريع غير متوقف على تحقق

الموضوع خارجا ، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على

نحو القضية الحقيقية ، فصح تشريع القصاص على القاتل وان لم يقتل أحد

أحدا إلى الأبد .