مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨٥

63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة

هناك إلا تكليف واحد وليس متوقفا على دفع العقاب بل دفع العقاب يحصل بامتثاله

وهو من آثاره العقلية واما في فرض عدم تحققه ، فالتوقف منتف بانتفاء موضوعه

كما هو ظاهر . وأما الوجوب النفسي فهو أيضا غير صحيح في المقام ، إذ على تقدير

الوجوب النفسي يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي

المجهول ، فلا يكون وجوب دفع الضرر المحتمل بيانا للتكليف الواقعي ، فإذا

يكون التكليف الواقعي غير واصل إلى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه ، فتجري

قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع . وبها يرفع موضوع قاعدة وجوب دفع

الضرر المحتمل .

هذا مضافا إلى أن الوجوب النفسي يستلزم تعدد العقاب عند مصادفة

احتمال التكليف للواقع ، ولا يمكن الالتزام به ، فان احتمال التكليف لا يزيد

على القطع به ، ولا تعدد للعقاب مع القطع بالتكليف ، فكيف مع احتماله .

وأما الوجوب الطريقي فهو أيضا غير معقول في المقام ، إذ الوجوب الطريقي هو

الذي يترتب عليه احتمال العقاب ويكون منشأ له ، لان احتمال التكليف الواقعي

لا يستلزم احتمال العقاب الا مع تنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بنفسه أو

بطريقه ، فمع عدم تنجز التكليف وعدم وصوله بنفسه ولا بطريقه ليس هناك

احتمال للعقاب أصلا . واما القطع بالعقاب فغير موجود حتى في مخالفة التكليف المنجز

الواصل لاحتمال العفو والشفاعة . ففي موارد جعل الوجوب الطريقي كان التكليف

على تقدير تحققه واقعا واصلا إلى المكلف بطريقه ومنجزا ، فاستحق العقاب

على مخالفته ، ومنشأ الاستحقاق هو الوجوب الطريقي ، كوجوب الاحتياط

الشرعي الثابت في موارده ، وكوجوب العمل بالاستصحاب المثبت للتكليف ،

مع العلم بالحالة السابقة . فاتضح أن الوجوب الطريقي هو المنشأ لاحتمال العقاب

ولو لاه لما كان العقاب محتملا ، فكيف يمكن الالتزام بأن وجوب دفع الضرر