مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨٤

63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة

فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها ، وهو عدم البيان .

و ( بالجملة ) كل من القاعدتين كبروي لا يتكفل لاحراز موضوعه ، بل لابد

من إحرازه من الخارج لا من نفس القاعدة كما هو واضح ، وكل منهما صالح

لرفع موضوع الآخر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

هذا والتحقيق في الجواب عن الاشكال يقتضي تقديم مقدمة : وهي ان

التعارض والتنافي لا يتصور إلا بين دليلين ظنيين من جهة ، فقد يكون التنافي

بين ظهورين مع كون السند في كل منهما قطعيا ، وقد يكون بين نصين صريحين

فيما إذا كان السند ظنيا فيهما . واما الدليلان القطعيان سندا ودلالة وجهة ،

فيستحيل وقوع المعارضة بينهما ، لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه ، فلا

محالة يكون أحد الدليلين واردا أو حاكما على الآخر ، وظهر من ذلك استحالة

وقوع المعارضة بين حكمين عقليين ، لاستلزامه حكم العقل بثبوت المتناقضين ،

ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين ، فإنه مستلزم لحكم العقل باستحقاق

العقاب وبعدمه في مورد واحد . وهو محال ، وان شئت قلت إن القطع

بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله .

إذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : إن الضرر المحتمل الذي يجب دفعه

بحكم العقل اما ان يراد به الضرر الأخروي اي العقاب ، أو الضرر الدنيوي

أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة ، فإن كان المراد به العقاب ، فاما ان يكون

وجوب دفعه غيريا أو نفسيا أو طريقيا أو إرشاديا ، ولا يتصور له خامس .

أما الوجوب الغيري فهو غير محتمل في المقام ، إذ الوجوب الغيري هو الذي

يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شئ آخر ، وليس في المقام

واجب متوقف على دفع العقاب الأخروي ليترشح الوجوب منه إليه ، لا في

فرض تحقق الحكم واقعا ولا في فرض عدمه . اما في فرض تحققه فلانه ليس