مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨٣

63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة

63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة

الأجلاء من العلماء إلى أن الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط .

( الرابع ) من الوجوه التي استدل بها على البراءة هو حكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان . وتحقيق الحال في هذا الاستدلال يقتضي التكلم في

جهات ثلاث :

( الجهة الأولى ) - في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها في نفسها

( الجهة الثانية ) - في ملاحظها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .

( الجهة الثالثة ) - في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها

( اما الجهة الأولى ) فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان ، على

القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، كما عليه العدلية والمعتزلة ، فإنه من الواضح

أن الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنما هو من آثار التكليف الواصل ، وما

يكون محركا للعبد نحو عمل أو زاجرا له عنه انما هو العلم بالتكليف لا وجوده

الواقعي ، فإذا لم يكن التكليف واصلا إلى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحا

عقلا ، إذ فوت غرض المولى ليس مستندا إلى تقصير من العبد ، بل إلى عدم

تمامية البيان من قبل المولى ، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة

وإشكال ، ومسلمة عند الأصولي والأخباري .

و ( أما الجهة الثانية ) فالمشهور بينهم - كما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) -

ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر

المحتمل ، إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى العبد ،

لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل .

واشكل عليه بامكان العكس بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ

على الحكم الواقعي حذرا من الوقوع في الضرر المحتمل ، كان هذا بيانا ،