مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨١

62 - الاستدلال برواية الاطلاق

بعضها أن بني إسرائيل هلكوا من كثرة سؤالهم ، فمفاد الرواية ان الناس ليس

عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي صل الله عليه وآله بل كل شئ مطلق ومباح ما لم

يصدر النهي عنه من الشارع ، بخلاف غيره من الأزمنة ، فان الأحكام قد

صدرت منه صل الله عليه وآله فيجب على المكلفين السؤال والتعلم ، كما ورد في عدة من الروايات

فاتضح الفرق بين عصر النبي صل الله عليه وآله وغيره من العصور من هذه الجهة ، إلا أن

هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية ، فان ظاهر ( ع ) كل شئ مطلق هو الاطلاق

الفعلي والإباحة الفعلية ، بلا تقييد بزمان دون زمان ، لا الاخبار عن الاطلاق

في زمان النبي صل الله عليه وآله وان كل شئ كان مطلقا في زمانه ما لم يرد النهي عنه ، فتعين

أن يكون المراد من الاطلاق هي الإباحة الظاهرية لا الواقعية . وعليه فلا مناص

من أن يكون المراد من الورود هو الوصول ، لان صدور الحكم بالحرمة واقعا

لا يكون رافعا للإباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف ، كما هو ظاهر ، فنفس

كلمة ( مطلق ) في قوله ( ع ) : كل شئ مطلق قرينة على أن المراد من

الورود هو الوصول .

وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر أن مفاد هذه الرواية هو اللاحرجية

العقلية الأصلية ، قبل ورود الشرع والشريعة ، فهي أجنبية عن محل الكلام

وهو اثبات الإباحة الظاهرية ، لما شك في حرمته بعد ورود الشرع وقد حكم

فيه بحرمة أشياء وحلية غيرها .

هذا وفيه من البعد ما لا يخفى ، لأن بيان الاطلاق الثابت عقلا قبل ورود

الشرع لغو لا يصدر من الإمام ( ع ) ، إذ لا تترتب عليه ثمرة وفائدة

فلا يمكن حمل الرواية عليه ، مضافا إلى أن ظاهر الكلام الصادر من الشارع

أو ممن هو بمنزلته كالإمام ( ع ) المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو بيان الحكم

الشرعي المولوي لا الحكم العقلي الارشادي .