مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٨

9 - عدم جريان التجري في القطع الموضوعي

9 - عدم جريان التجري في القطع الموضوعي

المتجرى به على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية أو المبغوضية أم لا ؟ لأنه قد

اتضح مما ذكرناه ان القبح العقلي وإن لم يكن مستتبعا للحكم الشرعي ، لكنه

يستلزم حكم العقل باستحقاق العقاب علي نفس التجري . بمعنى ان العقل يدرك

كون المتجري مستحقا للعقاب ، للتعدي على المولي وهتكه ، وخروجه عن رسوم

عبوديته ، كما في المعصية ، بلا فرق بينهما من هذه الجهة ، وما ذكره صاحب

الفصول ( ره ) - من الأمثلة لبيان الفرق بين التجري والعصيان - أجنبي عن المقام

لكون الفرق المذكور في الأمثلة لأجل التشفي المستحيل في حقه تعالى ، فإذا أراد

عبد قتل ابن المولى وصادفه فلا محالة كان عقابه أشد بنظر المولى ممن أراد قتل

ابن المولى ولم يصادفه ، بل صادف عدوه ، إلا أنه لأجل التشفي ، ومع قطع النظر

عنه لا فرق بينهما من حيث استحقاق العقاب لوحدة الملاك وهو الهتك .

( تنبيهات )

( التنبيه الأول ) - ان محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي . واما

القطع الموضوعي فلا يتصور فيه كشف الخلاف بالنسبة إلى الحكم ، ليتحقق

التجري ، وكذا لو اخذ الظن في موضوع الحكم ، بل لو اخذ الاحتمال فيه ،

ففي الجميع يكون الحكم ثابتا واقعا ، ولو كان القطع أو الظن أو الاحتمال مخالفا

للواقع ، لكون موضوع الحكم هو نفس القطع أو الظن أو الاحتمال ، وبعد

انكشاف الخلاف ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ، فليس هناك تجر أصلا .

وبما ذكرناه ظهر فساد التمسك لحرمة التجري بالاجماع ، على أن سلوك

طريق مظنون الضرر معصية ، ولو انكشف الخلاف ، فلو فاتت الصلاة منه في سفر مظنون الضرر لا بد من القضاء تماما ، ولو بعد انكشاف عدم الضرر ، وكذا