مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٩

62 - الاستدلال برواية الاطلاق

62 - الاستدلال برواية الاطلاق

أصلا . نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة وفيها اللحم امر الإمام ( ع )

بان يقوم اللحم ويؤكل ، فقال الراوي انه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر ، ولعل

اللحم من غير مذكى ، قال ( ع ) ( هم في سعة حتى يعلموا ) ومورد هذه الرواية

خصوص اللحم ، وحكمه ( ع ) بالإباحة انما هو من جهة كونه في ارض المسلمين

فهي امارة على التذكية ، والا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة اكله .

و ( بالجملة ) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الامارة على

الحلية ، فهي أجنبية عن المقام .

ومن جملة الروايات التي استدل بها للمقام قوله ( ع ) ( كل شئ مطلق حتى

يرد فيه نهي ) وهذه الرواية وان كانت مختصة بالشبهة التحريمية ، إلا أنه لا باس

بالاستدلال بها من هذه الجهة : فان عمدة الخلاف بين الأصوليين والأخباريين

إنما هي في الشبهة التحريمية . واما الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين

في عدم وجوب الاحتياط فيها ، إلا القليل منهم ، كالمحدث الأسترآبادي ،

فإنه المتفرد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضا ، بل اختصاص هذه

الرواية بالشبهة التحريمية موجب لرجحانها على سائر روايات البراءة ، باعتبار

انها أخص من اخبار الاحتياط ، فلا ينبغي الشك في تقدمها عليها . ولذا

ذكر شيخنا الأنصاري ( ره ) انها أظهر روايات الباب .

ولكن صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) لم يرتضيا الاستدلال

بها للمقام ، وذكر كل منهما وجها لذلك غير ما ذكره الآخر . اما صاحب

الكفاية ( ره ) فذكر انه يحتمل ان يكون المراد من الورود الذي جعل غاية

للاطلاق هو صدور الحكم من المولى وجعله ، لا وصوله إلى المكلف ، فيكون

مفاد الرواية ان كل شئ لم يصدر فيه نهى ، ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق .

وهذا خارج عن محل الكلام ، فان الكلام فيما إذا شك في صدور النهي من المولى