مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٨

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

و ( ثانيا ) - انه على تقدير التنزل وتسليم ان المراد منه الموجود الخارجي

نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ، فيكون المراد ان

كل موجود خارجي في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام

منه بعينه . والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم ، باعتبار أن الموجود

الخارجي غير قابل للتقسيم ، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه ، فتكون

الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية .

ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة قوله عليه السلام : ( الناس في سعة

ما لا يعلمون ) والاستدلال به مبني على أن كلمة ما موصولة ، وقد أضيفت إليها

كلمة سعة ، فيكون المعنى ان الناس في سعة من الحكم المجهول ، فمفاده هو مفاد

حديث الرفع ، ويكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير

تماميتها . واما إن كانت كلمة ما مصدرية زمانية ، فلا يصح الاستدلال به على

المقام ، إذا المعنى حينئذ ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، فمفاد الحديث هو

مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وتكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه ،

لأنها بيان . والظاهر هو الاحتمال الأول ، لأن كلمة ما الزمانية - حسب

الاستقراء - لا تدخل على الفعل المضارع ، وإنما تدخل على الفعل الماضي لفظا

ومعنى أو معنى فقط ، ولو سلم دخلوها على المضارع أحيانا لا ريب في شذوذه

فلا تحمل عليه الا مع القرينة ، نعم لو كان المضارع مدخولا لكلمة لم ، لكان

للاحتمال المذكور وجه ، باعتبار كون الفعل ماضيا بحسب المعنى ، فالصحيح

دلالة الحديث على البراءة . وباطلاقه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية .

وظهر بما ذكرناه ان ما افاده المحقق النائيني ( ره ) - من ترجيح الاحتمال

الثاني وعدم دلالة الحديث على البراءة - خلاف التحقيق ، ولكن الذي يسهل

الامر ان الحديث مرسل لا يصح الاعتماد عليه ، بل لم يوجد في كتب الاخبار