مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٧

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

منشأ الشك في الحلية والحرمة هو نفس انقسام الشئ إلى الحلال والحرام ، وهذا

لا ينطبق على الشبهة الحكمية فان الشك في حلية بعض أنواع الطير - في

مفروض المثال - ليس ناشئا من انقسام الطير إلى الحلال والحرام ، بل هذا النوع

مشكوك فيه من حيث الحلية والحرمة ، ولو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع

أو حليتها . وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية ، فان الشك في حلية مائع موجود

في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال والحرام ، إذ لو كان المائع

بجميع أقسامه حلالا أو بجميع أقسامه حراما لما شككنا في هذا المائع الموجود

في الخارج من حيث الحلية والحرمة ، فحيث كان المائع منقسما إلى قسمين : قسم

منه حلال كالخل ، وقسم منه حرام كالخمر ، فشككنا في حلية هذا المائع

الموجود في الخارج ، لاحتمال أن يكون خلا ، فيكون من القسم الحلال ، وأن يكون

خمرا فيكون من القسم الحرام ،

ثم إن المحقق النائيني ( ره ) ذكر أن الشيئية تساوق الوجود ، فظاهر

لفظ الشئ هو الموجود الخارجي ، وحيث إن الموجود الخارجي لا يمكن

انقسامه إلى الحلال والحرام ، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد ، فيكون

المراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام هو احتمال الحلية والحرمة ، فيشمل الشبهة

الحكمية أيضا ، لأن احتمال الحلية والحرمة في الموجود الخارجي - كما يمكن

ان يكون ناشئا من عدم العلم بأن هذا الشئ من القسم الحلال أو من القسم

الحرام ، فتكون الشبهة موضوعية - كذلك يمكن أن يكون ناشئا من عدم

العلم بحكم نوع هذا الشئ ، فتكون الشبهة حكمية .

وفيه ( أولا ) - ان لفظ الشئ موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود

الخارجي ، ولذا يستعمل في المعدومات ، بل في المستحيلات ، فيقال هذا

شئ معدوم أو لم يوجد ، وهذا شئ مستحيل أو محال .