مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٦

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

الاحتمال الثاني أو الثالث ، وهو غير ثابت ولا سيما الاحتمال الثاني ، فإنه خلاف

الظاهر ، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير ، وظاهر الكلام وسوق العبارة

أن ذكر الأمثلة إنما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات ، لا من

باب التنظير .

وأما القرينة المختصة بغير الموثقة فهي قوله عليه السلام : ( فيه حلال وحرام ) فإنه

ظاهر في الانقسام الفعلي ، بمعنى ان يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما ، ولم

يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام ، كالمائع المشكوك

في كونه خلا أو خمرا . وذلك لا يتصور الا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا

إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية ، وإنما تكون القسمة فيها فرضية

إمكانية ، بمعنى احتمال الحرمة والحلية ، فانا إذا شككنا في حلية شرب التتن

مثلا ، كان هناك احتمال الحرمة والحلية ، وليس له قسمان يكون أحدهما حلالا

والآخر حراما ، وقد شك في فرد أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام

ويؤكد ما ذكرناه ذكر الحرام معرفا باللام في قوله عليه السلام : ( حتى تعرف الحرام منه

بعينه ) فإنه إشارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الذي قسم الشئ إليه والى الحلال

في قوله عليه السلام : ( فيه حلال وحرام ) .

وقد يتوهم ان اشتمال هذه الرويات على التقسيم غير مانع عن شمولها

للشبهات الحكمية ، إذ يمكن تصور الانقسام الفعلي فيها أيضا ، كما إذا علمنا

بحلية لحم نوع من الطير كالدراج مثلا ، وعلمنا بحرمة لحم نوع آخر منه

كالغراب مثلا ، وشككنا في حلية لحم نوع ثالث من الطير ، فيحكم بحلية

المشكوك فيه ما لم يعلم أنه حرام بمقتضى هذه الروايات ، إذ يصدق عليه ان فيه

حلالا وحراما .

وهذا التوهم فاسد . لأن الظاهر من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ان