مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٥

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

إذا المراد حينئذ أن الأشياء كلها على الإباحة ، حتى تستبين اي تتفحص

وتستكشف أنت حرمتها ، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص

واستكشاف ، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى ، لأن البينة المصطلحة

والاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة كلها داخل في البينة

بهذا المعنى .

هذا كله على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الإباحة في مشكوك

الحرمة ، ويمكن ان يقال إنها أجنبية عنها بالكلية ، لان الأمثلة المذكورة

فيها كلها من قبيل الشبهة الموضوعية ، وليست الحلية في شئ منها مستندة إلى

أصالة البراءة وأصالة الحل ، فإنها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد ، وهي من

الامارات ، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب ، اي أصالة عدم تحقق الرضاع

بينهما ، فإنه امر حادث مسبوق بالعدم . هذا عند احتمال كونها أختا له من

الرضاعة ، وكذا الحال عند احتمال كونها أختا له من النسب ، فان مقتضى

الأصل عدم كونها أختا له بناء على ما قويناه في محله من جريان الأصل في

الاعدام الأزلية ، وعليه فلا يخلو الامر في قوله عليه السلام ( كل شئ حلال ) من

أوجه ثلاثة :

1 - ان يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة

الإباحة ، مثل اليد والاستصحاب ونحوهما كما تقدم .

2 - ان يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبر عنها

بأصالة الإباحة .

3 - ان يكون المراد منه معناها اللغوي ، وهو الارسال وعدم التقييد

في مقابل المنع والحرمان ، وهو أعم من الحلية المستفادة من الدليل والحلية

المستندة إلى أصالة الحل ، ودلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في