مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٤

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

مما لا يمكن الجمع بينهما ثبوتا ، ويتناقضان على ما سنتكلم فيه في مبحث الاشتغال

إن شاء الله تعالى .

وأما الشبهة الموضوعية فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه ،

فانا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمرا ، كان الحرام معلوما

لا بعينه ، إذ نعلم اجمالا بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع

فيكون الحرام معلوما لا بعينه ، ولكن هذا العلم لا يوجب التنجز لعدم حصر

أطرافه ، وعدم كون جميعها في محل الابتلاء ، فما ابتلى به من أطرافه محكوم

بالحلية ما لم يعلم أنه حرام بعينه .

اما القرينة المختصة بالموثقة ، فهي امر ان : ( الأول ) - كون الأمثلة

المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية ، فهي قرينة على اختصاص الموثقة

بالشبهة الموضوعية . ولا أقل من احتمال القرينية ، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول

للشبهات الحاكمية . ( الثاني ) - قوله عليه السلام أو تقوم به البينة ، بناء على أن

المراد منها هي البينة المصطلحة ، وهي اخبار العدلين ، فان اعتبار البينة المصطلحة

انما هو في الموضوعات . واما الاحكام فيكفي فيها خبر الواحد . فقوله عليه السلام

( أو تقوم به البينة ) قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية

فيكون المراد ان الأشياء الخارجية كلها على الإباحة ، حتى تظهر حرمتها بالعلم

الوجداني أو تقوم بها البينة . ولا بد حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم

بعدة أمور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها ، كالاقرار وحكم الحاكم

والاستصحاب . واما بناء على أن المراد من البينة هو معناه اللغوي أي ما يتبين

به الشئ ، فيكون المراد منها مطلق الدليل ، كما قويناه أخيرا . وهذا المعنى

هو المراد في الآيات والروايات ، كقوله تعالى : ( أو لو كنت على بينة من ربي )

فلا قرينية لقوله عليه السلام أو تقوم به البينة على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية