مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٣

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة

عبد الله بن سنان ولم يستدل عليها بموثقة مسعدة بن صدقة ، ولعل الوجه في عدم

استدلاله بها اشتمالها على جملة من أمثلة الشبهة المصداقية فرأى اختصاصها بها ولم يستدل

بها على البراءة في الشبهة الحكمية ، وعكس الامر صاحب الكفاية ( ره ) فتمسك

للبراءة في الشبهة الحكمية بموثقة مسعدة بن صدقة ، ولم يستدل بالروايتين . ولعل

الوجه في عدم استدلاله بهما ظهور قوله عليه السلام ( فيه حلال وحرام ) فيهما في فعلية

الانقسام إلى القسمين المختصة بالشبهات الموضوعية ، إذ لا معنى لانقسام الشئ

المجهول حرمته وحليته إلى القسمين كما هو واضح .

هذا ، والتحقيق عدم صحة الاستدلال بشئ من هذه الروايات على

البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام ، إذا فيها قرائن تقتضي اختصاصها

بالشبهات الموضوعية . وهذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة

وغيرها ، وبعضها مختص بالموثقة ، وبعضها مختص بغيرها . اما القرينة المشتركة

فهي قوله عليه السلام ( بعينه ) فإنه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية ، وذلك

لأن حمل هذه الكلمة على التأكيد - بان يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام

بالعلم بالحرمة - خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن يكون احترازا عن العلم بالحرام

لا بعينه ، ولا ينطبق ذلك إلا على الشبهة الموضوعية ، إذ لا يتصور العلم بالحرام

لا بعينه ، في الشبهة الحكمية ، فإنه مع الشك في حرمة شئ وحليته لا علم لنا

بالحرام لا بعينه

و ( بعبارة أخرى ) العناوين الكلية اما أن تكون معلومة الحرمة أو

لا تكون كذلك ، فعلى الأول تكون معلومة الحرمة بعينها ، وعلى الثاني

لا علم بالحرمة أصلا . نعم يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع

العلم الاجمالي بالحرمة . ومن الظاهر أن هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم

الاجمالي بالحرمة ، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما اجمالا