مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧٠

59 - الاستدلال بحديث الرفع

اكراها ، لان وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت ، لا بما

هو فعل للمكلف ، ولذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستندا إلى المكلف أصلا

( الثاني ) - ان يكون في رفعه منة علي الأمة ، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف

المتحقق بالاضطرار أو الاكراه ، لان دفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك

وان كان فيه منة على المتلف ، وكذا لا يرفع به صحة بيع المضطر ، فان رفعها

خلاف الامتنان .

( الأمر السادس ) - لاخفاء في أن البراءة العقلية تختص بموارد الشك في

التكاليف الالزامية ، ولا تجرى في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية ، لان

ملاكها قبح العقاب بلا بيان ، والتكليف غير الإلزامي مما لا عقاب في مخالفة

مقطوعه ، فكيف بمشكوكه . واما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في

التكاليف الالزامية خلاف بينهم . والتحقيق ان يفصل بين موارد الشك في

التكاليف الاستقلالية ، وموارد الشك في التكاليف الضمنية ، ويلتزم بجريانها

في الثانية دون الأولى . والوجه في ذلك أن المراد من الرفع في الحديث الشريف

هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع ، ومن لوازم رفع الحكم في مرحلة

الظاهر عدم وجوب الاحتياط ، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة الظاهر على ما تقدم

بيانه . وهذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ، إذ لو

شككنا في استحباب شئ لا اشكال في استحباب الاحتياط ، فانكشف ان

التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر ، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع

واما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها وان كان ثابتا ، فيستحب

الاحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب ، الا ان اشتراط هذا المستحب

به مجهول ، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع ، والحكم بعدم الاشتراط

في مقام الظاهر .