مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٧

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

التجري أي مخالفة القطع المخالف للواقع ، فقيه - مضافا إلى فساد هذا الاختصاص ،

وان حكم العقل بالعقل بالقبح في صورة مصادفة القطع للواقع وصورة مخالفته له على

حد سواء إذ ملاكه - وهو هتك المولى والجرأة عليه - موجود في كلتا

الصورتين - ان هذا الحكم غير قابل للبعث والمحركية أصلا ، إذ من مبادئ قدرة

المكلف على الامتثال المعتبرة في صحة التكليف هو الالتفات إلى الموضوع .

والالتفات إلى هذا العنوان - أي القطع المخالف للواقع - مساوق لزواله ، نظير

الالتفات إلى النسيان ، فكما لا يمكن توجيه التكليف إلى الناسي بعنوان الناسي

إذا الالتفات شرط للتكليف ومع الالتفات إلى كونه ناسيا ينقلب النسيان إلى

الذكر ، وينتفى الموضوع ، كذا لا يمكن تكليف القاطع بعنوان مخالفة قطعه للواقع ،

إذ مع عدم الالتفات لا يصح التكليف ، ومع الالتفات إلى مخالفة قطعه للواقع

يزول القطع .

وأما لو كان القبح المتوهم استتباعه للحكم الشرعي عاما شاملا للتجري

والمعصية بجامع الهتك والجرأة على المولى ، كان جعل الحكم الشرعي مستلزما

للتسلسل ، إذا التجري أو العصيان قبيح عقلا على الفرض ، وقبحهما يستتبع

الحرمة الشرعية ، وعصيان هذه الحرمة أو التجري فيها أيضا قبيح عقلا . والقبح

العقلي مستلزم للحرمة الشرعية ، وهكذا إلى ما لا نهاية له .

فتحصل ان حكم العقل - بقبح العصيان والتجري وبحسن الإطاعة

والانقياد - لا يستلزم حكما شرعيا مولويا ، بل لا يمكن جعل الحكم في مورده

على ما عرفت ، ولذا حملوا الأوامر الشرعية - الدالة على وجوب الإطاعة ،

والنواهي الشرعية الدالة على حرمة المعصية - على الارشاد دون المولوية .

وقد ظهر مما ذكرناه الكلام في المقام الثاني ، وهو ان التجري هل يوجب

استحقاق العقاب من جهة كونه جرأة على المولى وهتكا لحرمته مع بقاء الفعل