مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٩

59 - الاستدلال بحديث الرفع

أحد على ترك بيع داره مثلا ، لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال ، إذ مفاد

الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه ، لا اثبات حكم له ،

وكذا الحال لو أكره على ايقاع معاملة فاسدة في نفسها ، فإنه لا يمكن الحكم

بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع ، فإنه أيضا يرجع إلى الاكراه

على ترك المعاملة الصحيحة ، ولا اثر لترك المعاملة الصحيحة ليرفع بحديث الرفع

( وبعبارة أخرى ) واضحة كل ما كان صحيحا ونافذا في نفسه من

المعاملات يرتفع عنه حكمه وأثره إذا وقع مكرها عليه . واما ما كان فاسدا في

نفسه ، فلا يترتب عليه الحكم بالصحة إذا وقع عن اكراه .

( الأمر الرابع ) - انه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشئ بالعناوين

المذكورة في نفس الحديث ، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة

في الصلاة ، وكوجوب الدية المترتب على قتل الخطأ . والسر في ذلك أن مفاد

الحديث كون طروء هذه العناوين موجبا لارتفاع الحكم الثابت للشئ في نفسه

فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين ، إذ ما يكون موجبا لثبوت حكم

لا يعقل ان يكون موجبا لارتفاعه . ولعل هذا واضح .

( الأمر الخامس ) - انه يعتبر في شمول حديث الرفع امر ان : ( الأول )

- ان يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف ، فلا يرفع به

مثلا النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة ، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان

المتنجس اضطرارا أو اكراها ، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقى

لحديث الرفع ، لان تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف ، بل

هو مترتب على نفس الملاقاة ، وان فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف . فلا

وجه لما افاده المحقق النائيني ( ره ) من أن ذلك خارج عن حديث الرفع بالاجماع

وكذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو