مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٨

59 - الاستدلال بحديث الرفع

القضاء مرفوعا بحديث الرفع لا محالة ، فيكون العمل معه صحيحا ، إذ لا نعني

بالصحة الا اسقاط القضاء ، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطرارا

صحيحا وهو المدعى .

( قلت ) وجوب القضاء انما هو من آثار الفوت ، ولا يرتفع بالاضطرار

أو الاكراه في الوقت على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى . ومن

هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطر إلى ترك الواجب في الوقت

رأسا أو اكراه عليه ، فمع الاخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الاكراه

لا يكون القضاء ساقطا ، ليستكشف بسقوطه صحة الفاقد .

( ان قلت ) : ان ما ذكر من البيان جار بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضا ،

فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شئ أو شرطيته للصلاة ( مثلا ) ارتفع التكليف المتعلق

بالمجموع بحديث الرفع ، والتكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل .

( قلت ) : كلا ، لأن المكلف يعلم اجمالا بثبوت التكليف مرددا بين ان

يكون متعلقا بخصوص المتيقن من الاجزاء والشرائط ، وأن يكون متعلقا

بالزائد عليه ، فإذا ارتفع تعلقه بالزائد تعبدا لحديث الرفع ، بقي عليه امتثال

التكليف بالمتيقن ، ولا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن

المشكوك فيه . وهذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو

الاكراه عليه ، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأسا ، وليس التكليف بالفاقد

الا مجرد احتمال .

ثم إنه لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد الا رفع التكليف أو الوضع

الثابت في هذا المورد في نفسه ، فالاكراه على فعل محرم في نفسه يرفع حرمته

والاكراه على معاملة يرفع نفوذها وتأثيرها ، فلو فرض ان المكره عليه مما لا اثر

له في نفسه ، فلا يشمله حديث الرفع ولا يترتب على شموله اثر ، فإذا اكراه