مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٧

59 - الاستدلال بحديث الرفع

التكليف - وهو الكلي - لم يتعلق به الاضطرار ، فالاتيان بالناقص - مع التمكن

من الاتيان بفرد تام من حيث الاجزاء والشرائط - لا يكون مجزيا ، نعم لو كان

الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعبا لتمام الوقت ، سقط التكليف المتعلق

بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة . وهل يجب الاتيان بغير ما اضطر

إلى تركه من الاجزاء والشرائط أم لا ؟ ربما يقال بالوجوب ، نظرا إلى أن

المرفوع بحديث الرفع انما هو خصوص الامر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى

الامر المتعلق بغيره على حاله . ( وبعبارة أخرى ) المرفوع انما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته

واما غيره فباق بجزئيته أو شرطيته ، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه ، ولكن

التحقيق عدم الوجوب الا بدليل من الخارج ، لان الامر الضمني تابع حدوثا

وبقاء لأصل التكليف المتعلق بالمجموع ، كما أن الحكم الوضعي المنتزع من الحكم

التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو أصل التكليف المتعلق

بالمجموع والمقيد ، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء

والشرائط محتاجا إلى دليل آخر ، فإذا اضطر المكلف إلى ترك القراءة

مثلا في تمام الوقت ، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطا لحديث الرفع ،

ووجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر ، ولا يكفيه حديث الرفع

إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع . واما ثبوت التكليف لغيره الفاقد

للقراءة ، فحديث الرفع أجنبي عنه ، فلا بد من التماس دليل آخر . نعم يمكن

دعوى وجوب الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة ان الصلاة لا تسقط

بحال على ما هو مستفاد من الروايات ، دون غيرها من العبادات .

( ان قلت ) - ان من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزء أو

شرطا وجوب قضائه بعد الوقت ، فإذا تحقق الاخلال اضطرارا كان وجوب