مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٥

59 - الاستدلال بحديث الرفع

في الحديث الشريف من هذا القبيل

( الأمر الثاني ) - ان الرفع في الحديث قد تعلق بأمور تسعة ، ونسبة

الرفع إلى هذه الأمور وإن كانت واحدة بحسب السناد الكلامي ، إلا انها

متعددة بحسب اللب والتحليل ، وتختلف باختلاف هذه الأمور التسعة ، لأن

الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري لا واقعي ، وذلك لقرينة داخلية ،

وقرينة خارجية تقدم بيانهما عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف ،

فلا نعيد .

هذا كله في الشبهات الحكمية وكذا الحال في الشبهات الموضوعية ، فان

جعل الحكم لموضوع مع اعتبار العلم به ، بحيث كان الحكم منتفيا واقعا مع

الجهل بالموضوع ، وإن كان بمكان من الامكان ، ولا يلزم منه محذور التصويب

كما لزم في الشبهة الحكمية ، إلا أن مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم

بالموضوع والجهل به . وعليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى

الحديث الشريف أيضا رفعا ظاهريا ، كما في الشبهة الحكمية . وأما الرفع في

بقية الفقرات فهو واقعي . ويترتب على هذا الفرق ثمرة مهمة ، وهي انه إذا

عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع ، يستكشف به ثبوت

الحكم الواقعي من أول الأمر ( مثلا ) إذا شككنا في جزئية شئ أو شرطيته

للصلاة ، وبنينا على عدمها لحديث الرفع ، ثم بان لنا الخلاف ودل دليل على الجزئية

أو الشرطية ، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع بل لا بد من التماس

دليل آخر كحديث لا تعاد في خصوص الصلاة ، أو ثبوت الاجزاء في الامر الظاهري

وهذا بخلاف باقي الفقرات فان الرفع فيها واقعي ، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه

مثلا تبدل الحكم من حين الارتفاع ، ويجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه

( الأمر الثالث ) - انه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية . بل