مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٤

59 - الاستدلال بحديث الرفع

إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه ، بل باق على إمكانه . والممكن

محتاج إلى المؤثر دائما . وعليه فالرفع أيضا يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان

المتجددة . وهذا هو الدفع . نعم على القول بكفاية علة الحدوث في البقاء ،

وان المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر ، كان الرفع مغايرا للدفع ، لكنه باطل

على ما ذكر في محله .

هذا ملخص كلامه ( ره ) ، وهو وان كان صحيحا في نفسه ، فان الممكن

يحتاج إلى المؤثر حدوثا وبقاء على ما تقدم تحقيقه في بحث الضد ، إلا أنه

بحث فلسفي لا ربط له بالمقام ، ولا يفيد في دفع الاشكال ، لأن احتياج

الممكن إلى المؤثر حدوثا وبقاء وكون اعدام الشئ الموجود أيضا منعا عن

تأثير المقتضي لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة ، لامكان ان يكون الرفع

موضوعا لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء ، بعد فرض وجود المقتضى

وحدوثه ، والدفع موضوعا للمنع عن التأثير حدوثا . و ( بالجملة ) ما ذكره

بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي ومفهوم اللفظ .

والتحقيق ان يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين : ( أحدهما ) - ان

يقال إن إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام

في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية . ويستظهر ذلك من اختصاص

الرفع في الحديث بالأمة .

( ثانيهما ) - ان يكون اطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية ، باعتبار

انه وان وضع لإزالة الشئ الموجود الا انه صح استعماله فيما إذا تحقق

المقتضي مع مقدمات قريبة ، لوجود الشئ فزاحمه مانع عن التأثير ، مثلا إذا

تحقق المقتضي لقتل شخص ووقع تحت السيف ، فعفى عنه أو حدث مانع آخر

عن قتله ، صح ان يقال عرفا ارتفع عنه القتل ، فيمكن ان يكون استعمال الرفع