مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٣

59 - الاستدلال بحديث الرفع

( الخامس ) - أنه لا اشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فأريد

بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقينا ، ولو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله في

معنيين ، وهو غير جائز ، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر .

وفيه ( أولا ) - ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في

الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشئ ، غاية الأمر انه ينطبق

على الفعل مرة وعلى الحكم أخرى ، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى

المستعمل فيه .

و ( ثانيا ) - أن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل

من الموصول ، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أن مفاده حينئذ أن

الحكم المجهول مرفوع ، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجة عليه من

قبل المولى - كما في الشبهات الحكمية - أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية

فتحصل مما ذكرناه في المقام تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على

البراءة . وأما البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرض له عند ذكر

أدلة الأخباريين إن شاء الله تعالى . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور كلها راجعة

إلى البحث عن فقه الحديث الشريف : ( الأمر الأول ) انه ربما يستشكل في الحديث بأن الرفع ظاهر في إزالة الشئ الثابت

قبالا للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضى عن التأثير في وجود المقتضى ! و ( بعبارة

أخرى ) الرفع عبارة عن إعدام الشئ الموجود ، والدفع عبارة عن المنع عن الايجاد

وعليه فكيف صح استعمال الرفع في المقام ، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان

وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) بأنه لا فرق بين الرفع والدفع على ما هو

التحقيق ، من أن الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه ، كذلك يحتاج إليه

في بقائه وان علة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنيا عن المؤثر