مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦١

59 - الاستدلال بحديث الرفع

حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة ، إذ الفعل متحقق خارجا ،

ولا يكون منتفيا حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقيا . وأما إن أريد به

الرفع التشريعي ، بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي . و ( بعبارة

أخرى ) الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصاديق ما هو

من مصاديقه تكوينا ، كما في جملة من موارد الحكومة ، كقوله عليه السلام : ( لا ربا

بين الوالد والولد ) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضا حقيقيا ، فيكون

إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا ، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في ( ما لا يعلمون )

الحكم أو الفعل الخارجي .

و ( ثانيا ) - أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان

إسناده إلى التسعة حينئذ مجازيا لا حقيقيا ومجازيا ، وذلك لأن إسناد الرفع إلى

بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقيا ، والى بعض آخر مجازيا إلا أن ذلك

بحسب اللب والتحليل والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا انما هو الاسناد

الكلامي لا الاسناد التحليلي ، وليس في الحديث الاسناد واحد بحسب وحدة الجملة

وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات ، وهو عنوان التسعة ، وحيث إن

المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازيا ، فلا محالة كان الاسناد إلى

مجموع التسعة مجازيا ، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب - مما هو له

ومن غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له ، كما في قولنا ( الماء والميزاب جاريان )

وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من

الموصول في ( مالا يعلمون ) هو الحكم أو الأعم منه ، فلا يلزم أن يكون اسناد

واحد حقيقيا ومجازيا .

( الثالث ) - أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمرا ثقيلا ولا سيما

أن الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان ، فلا بد من أن يكون المرفوع