مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦٠

59 - الاستدلال بحديث الرفع

لا يطيقون ، والشئ المضطر إليه ، وهكذا ، فلم يستعمل الموصول في جميع

الفقرات إلا في معنى واحد . غاية الأمر ان الشئ المضطر إليه لا ينطبق خارجا

إلا على الافعال الخارجية وكذا الشئ المكره عليه بخلاف الشئ المجهول

فإنه ينطبق على الحكم أيضا . والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة

اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول ، كي يضر

بوحدة السياق ، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثة ، وما ترك

عمرو فهو لوارثه ، وما ترك خالد فهو لوارثة - شئ واحد فوحدة

السياق محفوظة .

ولو كان هذا المفهوم منطبقا على الدار في الجملة الأولى ، وعلى العقار في

الثانية ، وعلى الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات

الجميع منطبقة على جنس واحد . والمقام من هذا القبيل بعينه .

( الثاني ) - أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ، والى الفعل مجازي ، إذ

لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي ، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع

فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل ، كان الاسناد في الجميع مجازيا .

وأما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون ، كان الاسناد بالإضافة إليه

حقيقيا . وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور ، إذ لا مانع من الجمع بين

اسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقية والمجاز بأن يكون بعضها

حقيقيا وبعضها مجازيا ، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند باسناد واحد إلى

عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه ، وهو عنوان التسعة ، والأمور

المذكورة بعده معرف له وتفصيل لا جماله ، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقيا

ومجازيا بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو غير جائز .

وفيه ( أولا ) - أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني ، لأن إسناد الرفع