مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٦

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

وحسن الفعل عقلا يستتبع وجوبه شرعا لقاعدة الملازمة - فهي غير تامة .

وقاعدة الملازمة أجنبية عن المقام .

( بيان ذلك ) : أن حكم العقل إنما هو بمعنى ادراكه ليس إلا ، ( فتارة )

يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد ، وهذا هو

مورد قاعدة الملازمة ، إذا العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال ،

وادراك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة ، علم بوجوبه الشرعي لا محالة ، بعد

كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد . وكذا لو أدرك مفسدة ملزمة

بلا مزاحم ، علم بالحرمة الشرعية لا محالة . لكن الصغرى لهذه الكبري غير

متحققة أو نادرة جدا ، إذ العقل لا يحيط بالمصالح الواقعية والمفاسد النفس

الامرية والجهات المزاحمة لها ، ولذا ورد في الروايات ان دين الله لا يصاب بالعقول

وانه ليس شئ أبعد عن دين الله من عقول الرجال . و ( أخرى ) يدرك العقل

ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ، كحسن الإطاعة وقبح المعصية ، فان

هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي وحكم العقل بقبح التجري

وحسن الانقياد من هذا القبيل ، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه ، فلا دليل على أن

حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية ، بل لنا ان ندعي عدم امكان

جعل حكم شرعي مولوي في المقام ، إذا لو كان حكم العقل - بحسن الانقياد

والإطاعة وقبح التمرد والمعصية - كافيا في اتمام الحجة على العبد ، وفي بعثه نحو

العمل وزجره عنه - كما هو الصحيح - فلا حاجة إلى جعل حكم شرعي مولوي

آخر ، وإن لم يكن كافيا ، فلا فائدة في جعل حكم آخر ، إذ هو مثل الحكم

الأول ، فيكون جعل الحكم لغوا يستحيل صدوره من الحكيم تعالى وتقدس .

هذا ولنا برهان آخر أبسط على عدم امكان جعل الحكم الشرعي في المقام

وهو ان القبح - الذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي - لو كان مختصا بعنوان