مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٩

59 - الاستدلال بحديث الرفع

أن يكون المراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) خصوص الحكم أو ما يعمه ، فان

الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية . أما على

التقدير الثاني فواضح ، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول

والموضوع المجهول . واما على التقدير الأول ، فلان مفاد الحديث حينئذ أن

الحكم المجهول مرفوع ، وإطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم

وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية ، أو الأمور الخارجية كما في الشبهات

الموضوعية ، واما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف

في الخارج ، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف ، بأن لا يعلم أن

شرب هذا المائع مثلا شرب خمر أو شرب ماء ، فلا يتم الاستدلال به للمقام ،

لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية ، لان ظاهر الوصف المأخوذ في

الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه ، فلو

كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصا بما إذا كان الفعل

بنفسه مجهولا لا بحكمه ، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل

فيها مجهولا . وربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد

له بأمور :

( الأول ) - وحدة السياق ، لان المراد بالوصول في بقية الفقرات هو

الفعل الذي لا يطيقون ، والفعل الذي يكرهون عليه ، والفعل الذي يضطرون

إليه ، إذ لا معنى لتعلق الاكراه والاضطرار بالحكم ، فيكون المراد من الموصول

في ( ما لا يعلمون ) أيضا هو الفعل بشهادة السياق .

وفيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد ، وهو معناه

الحقيقي المبهم المرادف للشئ ، ولذا يقال إن الموصول من المبهمات ، وتعريفه

انما هو بالصلة ، فكأنه صل الله عليه وآله قال رفع الشئ الذي لا يعلم ، والشئ الذي