مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٨

59 - الاستدلال بحديث الرفع

الكفاية ( ره ) من قوله : فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا

وإن كان ثابتا واقعا ، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية

الاصطلاحية في مقابل الانشائية ، لان فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية

موضوعه ، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في

مقام الجعل والانشاء .

وبما ذكرناه - من أن الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر

- يظهر ما في كلام الشيخ ( ره ) من أن رفع الحكم المشكوك إنما هو بعدم ايجاب

الاحتياط ، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط ، لان ذلك خلاف ظاهر الحديث

فان ظاهره أن المرفوع هو نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب

الاحتياط ، وبعد كون الحكم بنفسه قابلا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدم

لاوجه لارتكاب خلاف الظاهر ، وحمل الحديث على رفع ايجاب الاحتياط نعم عدم

وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لأن الاحكام كما

أنها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر ، فكما أن عدم الالزام في الواقع

يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم ، كذلك رفع الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا

ولا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص ، فيكون المرفوع هو نفس الحكم

الواقعي ظاهرا ، ومن لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط ، لعدم إمكان الجمع

بين الترخيص الظاهري ووجوب الاحتياط ، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة

الظاهر ، فالمرفوع هو هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط . نعم إذا

شك في وجوب الاحتياط في مورد ، ولم يقم دليل على وجوبه ولا على عدم

وجوبه ، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولا لحديث الرفع ، ولكنه خارج

عن محل الكلام ، وليس كلام الشيخ ناظرا إليه .

ثم إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير