مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٧

59 - الاستدلال بحديث الرفع

59 - الاستدلال بحديث الرفع

فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة ، مع ثبوت

الاستحقاق فيه بلا كلام واشكال ، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية

ونفي الاستحقاق من الأخباريين .

و ( منها ) - حديث الرفع المروي في خصال الصدوق ( ره ) بسند صحيح

عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي

تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما

اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ) .

وتقريب الاستدلال به أن الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مما لا يعلم فهو

مرفوع بمقتضى الحديث الشريف ، والمراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر

لا الرفع في الواقع ليستلزم التصويب ، وذلك للقرينة الداخلية والخارجية . أما

القرينة الداخلية التي قد يعبر عنها بمناسبة الحكم والموضوع فهي أن نفس التعبير

بما لا يعلم يدل على أن في الواقع شيئا لا نعلمه ، إذ الشك في شئ والجهل به

فرح وجوده ، ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل

به مساوقا للعلم بعدمه كما هو ظاهر . وأما القرينة الخارجية فهي الآيات

والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل .

وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك . فإنها من ضروريات

المذهب ، وأيضا لا إشكال في حسن الاحتياط ولو كان المراد من الرفع هو

الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر ، فيكون المراد من الحديث

أن الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهرا ، ولو كان ثابتا في

الواقع ، فان الحكم الشرعي - واقعيا كان أو ظاهريا - أمر وضعه ورفعه بيد

الشارع . ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والالزام الواقعي ، على ما تقدم

بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي . ولعل هذا هو مراد صاحب