مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٣

57 - وحدة الملاك في اقسام الشك في التكليف

57 - وحدة الملاك في اقسام الشك في التكليف

وهذا هو الوجه لذكر الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية في المقام ، فان البحث

عنها ليس من مسائل علم الأصول ، بل من مسائل الفقه كما هو ظاهر ، فذكرها

في المقام انما هو لعموم الأدلة لها . واختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية

لا يوجب تكثير الأقسام وافرادها بالبحث ، مع كون الملاك في الجميع واحدا

وشمول عمدة الأدلة أيضا للجميع . فالصحيح ما صنعه صاحب الكفاية ( ره ) من تعميم

البحث لمطلق الشك في التكليف الجامع لجميع الأقسام .

ولكن يرد عليه أيضا ان اخراج تعارض النصين على اطلاقه من بحث

البراءة مما لا وجه له ، لما سنذكره إن شاء الله تعالى في مبحث التعادل والترجيح من أن

مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط والرجوع إلى عام فوقهما . ومع عدمه يرجع

إلى الأصل العملي ، ولا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين ، بل يمكن وقوعه

بين ظاهري الكتاب ، ويرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام

واشكال ، بل وكذا الحال ان وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، وكان

العموم في كل منهما ناشئا من الاطلاق ، فيسقط كلا الاطلاقين لعدم جريان

مقدمات الحكمة ، ويرجع إلى الأصل العملي ، بل وكذا الحال لو كان التعارض

بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما بالوضع

مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة ، فان

الخبرين يسقطان عن الحجية ، ويرجع إلى الأصل العملي لما سنذكره في بحث

التعادل والترجيح من عدم تمامية أدلة التخيير ، ولا أدلة الترجيح بغير موافقة

الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات التي ذكروها في المقام ، فان أدلة التخيير

وأدلة الترجيح بتلك المرجحات غير تامة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو

من الجهتين .

نعم إذا وقع التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون