مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٢

56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية

( الأمر الثالث ) - ان شيخنا الأنصاري ( ره ) جعل الشك في التكليف

الذي هو مجرى للبراءة على اقسام ثمانية ، باعتبار ان الشبهة ( تارة ) تكون

وجوبية ، و ( أخرى ) تحريمية . وعلى كلا التقديرين اما ان يكون منشأ الشك

فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية ، كما في الشبهات

الموضوعية . وتعرض للبحث عن كل قسم مستقلا . والوجه في هذا التقسيم

والبحث عن كل قسم مستقلا امر ان : ( الأول ) اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة

التحريمية ، كقوله عليه السلام : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) . ( الثاني )

- ان النزاع المعرف بين الأصوليين والأخباريين أيضا مختص بها . واما الشبهة

الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين في الرجوع إلى البراءة الا المحدث

الاستربادي . ولا يخفى ان الأقسام غير منحصرة في ثمانية ، إذ من الشك في

التكليف الذي هو مورد للبراءة دوران الامر بين الوجوب والحرمة والإباحة .

وعليه كانت الأقسام اثنا عشر لا ثمانية .

وجعل صاحب الكفاية ( ره ) البحث عاما لمطلق الشك في التكليف الجامع

بين جميع الأقسام المذكورة ، إلا فرض تعارض النصين ، فأخرجه من هذا

البحث ، بدعوى انه ليس موردا للبراءة ، لان المتعين فيه الرجوع إلى

المرجحات ، ومع فقدها يتخير . فالبحث عنه راجع إلى التعادل والترجيح لا إلى

البراءة لأن أصالة البراءة تكون مرجعا عند عدم الدليل ، ومع وجود الدليل

تعيينا - كما إذا كان أحد النصين راجحا على الآخر - أو تخييرا كما إذا لم يكن

لا حدهما ترجيح على الآخر لا تصل النوبة إلى البراءة .

أقول : أما ما صنعه الشيخ ( ره ) من التقسيم والتعرض للبحث عن كل قسم

مستقلا ، ففيه ان ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد ، وهو عدم وصول

التكليف إلى المكلف . وعمدة أدلة القول بالبراءة أيضا شاملة لجميع الأقسام .